قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليم بالبندين أولاً وثالثاً بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و 622 ألف و 22 جنيهاً قيمة ما خربوه من أشياء.
وبدأت المحكمة كلمتها على لسان المستشار محمد شيرين فهمى، بالآية القرآنية: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ”"، مؤكداً أن الوطن هو الهوية هو المرجع والاستقرار، هو الأساس الذى يحيا لأجله المواطن، فالوطن أغلى شىء يمتلكه الإنسان، لأنه الكيان الذى يحتويه، موضحاً أن الوطن ملك للشرفاء الذين يخلصون لوطنهم ويحبونه ويضحون من أجله، والانتماء الحقيقى للوطن يعنى الارتباط بأرض وشعب، وهو شعور يخرج منه عدد من القيم،" التى تدفع للحفاظ على ممتلكاته ومرافقه العامة التى يمتلكها المجتمع، وهى جزء من مفهوم الصالح العام. الذى هو بالأساس قيمة اجتماعية يتسأ عليها الفرد.
وأوضحت المحكمة، أنه من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتى الإساءة للوطن من أيدى من ينتمون إليه اسماً، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وممارسةً وسلوكاً، فقد ابتليت هذه الأمة بشرذمة من السفهاء والمرتزقة تنكروا لهويتهم ووطنيتهم، ضاعوا فى متاهات الحياة، انحرفوا عن جادة الصواب، وتجاوزوا حدود إنكار فضل الوطن إلى العمل ضد الوطن، والسعى إلى خرابه وإحراقه، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألدُ الخصام.
وأكملت المحكمة فى منطوق حكمها، أن الأعمال التخريبية التى يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم وضد ثروات أوطانهم هى خيانة لهذه الأوطان سببها نقص فى الوازع الوطنى: "فلا تقولوا نحن حقوقيون.. بل أنتم منتفعون قابضون.. لا تقولوا إنكم ناشطون، وللحق ثائرون.. بل أنتم قومٌ منكرون ولأهلكم خائنون".
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من: "ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، و سارة جمال، و إسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات لما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم "طارق شمس الدين" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين "محمد فتاوى، وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من "مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهما، وبراءة "إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة "طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، و مصطفي ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج"..
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.