أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
وفى إطار إستكمال "النيابة العامة" للتحقيقات في الواقعة، قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه.
كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.