وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي، على قرار نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم فى قضية تهريب العقاقير الطبية من السوق المصري، وتجميعها وتهريبها لدول بقارة آسيا، و قدرت بـ 55 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول مشرف على إدارة الشحن والتخليص الجمركي والثاني أخصائي تصدير بشركة تنمية الصناعات الكيماوية، وإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والثالث مدير إدارة حركة الصادر بجمرك سوسدی البري بمدينة 6 أكتوبر، والاثنين الآخرين مأموري جمرك سوسيدي البري بمدينة 6 أكتوبر التابع لمصلحة الجمارك المصرية حاولوا الحصول للمتهم الأخير بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وهي تصدير 63 صنف دواء إلى إحدى دول الخليج عن طريق جمرك شرق بورسعيد وبتقرير قسم الإفراج الطي الجمركي التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف بأن أعد المتهمان الأول والثاني فاتورة بيع مؤرخة بتاريخ قديم وكشف التعبئة الخاص بها الصادرين عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية، وأثبتا بهما بيع أربعة أصناف من الأدوية لصالح شركة خليجية التي يمثلها المتهم الأخير بكميات وأعداد طرود ووزن کلي أزيد من المباع فعليا وتولي الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج بنظام تسليم ظهر المركب علی خلاف الحقيقة وأرسالهما للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة فاستصدرا بناءا ذلك إذن الموافقة اللازمة للتصدير.