قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن قلة عدد القضاة أحد أبرز الأسباب التى تؤدى إلى بطء التقاضى وعدم تنفيذ العدالة الناجزة، حيث لدينا فى مصر نحو 22 ألف قاضيا فى جميع الجهات القضائية منهم 2500 بمجلس الدولة وحولى 11 ألف بالمحاكم المدنية والجنائية والباقى بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، إلى أن متوسط عدد القضايا التى ينظرها القاضى يوميا بالمحكمة الابتدائية 7 قضايا، وأن المتوسط العالمى حدد قاضى لكل 14 ألف مواطن بينما فى مصر فهناك قاضى لكل 33 ألف مواطن وهو ما يعنى ضغوط على القضاة فى مصر.
وذكر الوزير أنه جارى التوسع فى تعيين القضاة فى مصر بعد أن كان هناك تأخر فى التعيينات.
وأكد وزير العدل أن القضاة يتم التفتيش على أحكامهم فإذا ثبت وجود خطأ مهنى جسيم من القاضى فى حكمه يجوز للمتضرر تعويضه، مشيرا إلى أن التفتيش القضائى من حقه مراقبة أحكام قضاة المحاكم الابتدائية ولا تتم ترقية القاضى إذا لم يحصل على درجة معينة فى تقاريره الفنية.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن القاضى فى مصر ليس سادى أو دموى يرغب فى حبس المواطنين ولكن تتم عملية المحاكمة وفقا للأوراق المقدمة للقاضى.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".