أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الاهلى والحكومة فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلى والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والشيخ مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية.
وقالت نيفين القباج، إنه فى إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التى تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية لتنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة فى أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكد أهمية المشورة التى تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنه من الضرورى مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة فى مجال تنظيم الأسرة فى القطاعين الحكومى والأهلى تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعى فى هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعى وبرنامج "فرصة"، وهو جهد سيكون له أثر فعال فى جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص.