أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، يرمى إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوى القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم فى خفض معدلات البطالة التى وصلت نسبتها حاليا إلى 7.3% من قوة العمل .
وقال الوزير بمناسبة قرب انتهاء عام 2020 ، إن خطة الوزارة فى العام الجديد تعمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرى بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذى القرار فى الوقوف على واقع سوق العمل الحالى وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلى الوزارات المختصة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى مجال التحول الرقمى ترمى الوزارة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المطلوبة للوزارة والمديريات لضمان جعل الأداء والعمليات التشغيلية أكثر كفاءة وفاعلية، وتعميم نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على كافة المكاتب بجميع المحافظات، والعمل على وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الالكترونية التى تقدمها الوزارة للمواطنين، فضلا عن استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة.
وأكد الوزير أن العام الجديد سوف يشهد حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه خلال عام 2020، تم تشغيل 221 ألفا و808 راغبا فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم اعتماد 17 ألفا و 844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج، وتسوية 1586 شكاوى وتقديم 39 ألفا و 541 استشارة عمالية، فضلا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج فى تحصيل ما قيمته 208 ملايين جنيه مصرى مستحقات العاملين المصريين بالخارج.
وأشار سعفان إلى أنه خلال العام الحالى ساهمت الوزارة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، فضلا عن صرف 62 مليونا و 875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات "أمان" بإجمالى 2 مليون و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.
وفى مجال التدريب المهني، أشار الوزير إلى أنه تم إضافة 6 مراكز جديدة ليصبح عدد المراكز الثابتة 38 مركزاً، كما تم تحديث 7 مراكز، وجارى تحديث 12 مركزاً ،فضلا عن تحديث وتطوير 28 ورشة تدريب وعربات متنقلة تضاف إلى 13 أخرى تم إطلاقها من قبل تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا مع جميع محافظة الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 257 دورة تدريبية لنحو 3146 متدربا و 3752 متدرجا، فضلا عن قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة لنحو 3868 عاملا على المهن المختلفة.
وفى مجال رعاية القوى العاملة، قال وزير القوى العاملة : إنه تم التفتيش على 101 آلاف و234 منشأة، وتسوية 3060 شكوى، وفض 34 احتجاجا، وإبرام 55 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 23 ألفا و459 عاملا، مشيرا إلى استئناف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بإطلاق مرحلتها الثانية لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، والتواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى 25 ألفا و321 منشأة لمكافحة فيروس كورونا، فضلا عن التفتيش على 41 ألفا و23 منشأة وعمل 2197 قياسات ميدانية، واستفاد من أسابيع السلامة والصحة المهنية 5177 عاملا، بالإضافة إلى عقد 191 ندوة توعية و22 مبادرة، وتم إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز نشر ثقافة السلامة، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة .
وقال وزير القوى العاملة: إنه تم العام الحالى صرف 702 مليون و911 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ منهم 554 ملايين و470 ألف جنيه للدفعات الثلاثة للعاملين بالسياحة واستفاد منها 362 ألفا و490 عاملا يعملون فى 5602 منشأة متعثرة بسبب جائحة كورونا.