تُطلق وزارة التعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوى للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذى يستعرض كافة ما قامت به وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات، لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن المقرر، أن يتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، كافة تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، والجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية .
ووفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، فإن مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي تتلخص في الآتي:
أولًا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
ثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي، والحصول على المنح الأجنبية.
ثالثًا: متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام.
رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.