كشف المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، عن قراره تعيين مكتب محاماة دولى من أجل تولى قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك.
وقال المهندس علاء السقطى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه يبحث حاليًا عن مكتب محاماة له صفة دولية يتولى هذا الملف، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده مع ممثلى السفارة الإثيوبية فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى، والذى لم يشهد أية تطور إيجابى لحل أزمة الاستثمارات المصرية العالقة فى منطقة النزاع المسلح بإقليم تيجراى بإثيوبيا.
وأضاف السقطى، أنه تساءل خلال اللقاء مع مسؤولى السفارة الإثيوبية عن موعد يسمح بعودة العمالة إلى المصانع مرة أخرى، إلا أن مسئولى السفارة لم يقدموا موعد محدد وملزم يسمح ببدء العمل دون حدوث مخاطر على العمالة من بيئة العمل، مشيرًا إلى أن المصانع متوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 أشهر حتى الآن.
وأوضح علاء السقطى، أن مسئولى السفارة الإثيوبية تحدثوا خلال اللقاء عن الفوائد والمزايا التى يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين فى إثيوبيا، بينما تواجه الاستثمارات القائمة حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع ونهاية النزاع المسلح القائم.
وكانت السفارة الإثيوبية بالقاهرة وجهت الدعوة لعدد من رجال الأعمال المستثمرين فى إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى، لعقد اجتماع مع السفارة عبر الإنترنت الأربعاء الماضى، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، بينما أعلن علاء السقطى، عضو مجلس الاعمال المصرى الإثيوبى، أنه يدرس رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الأثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، والتى تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم تيجراى بإثيوبيا وتعرضها للخطر.
واعتبر السقطى، أن توقف العمل بمنطقة النزاع بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة يستوجب المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018.