عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمراجعة التصور النهائى للخطة التنفيذية لضبط النمو السكانى، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.
وتستهدف الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتى ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.
وتعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.