قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تهدف إلى جلب الحقوق الاقتصادية للمواطنين ولديها محفظة تمويل بـ25 مليار دولار لـ377 مشروعا، موضحة أن هناك دول اقتصادية عانت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أن بعض الدول أثرت عليها الأزمة بشدة.
وتابعت المشاط، خلال مداخلة هاتفية برنامج مساء دي إم سي، تقديم رامى رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن مرونة الاقتصادي المصري وصلابته في مواجهة كورونا كانت حاضرة بقوة في كل المحافل الدولية، كما أن القروض والمنح التمويلية تذهب لمشروعات متعلقة بالمواطن كالإسكان الاجتماعي ودعم التعليم.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الذى اتجهت إليه مصر هو الأفضل لأنه أقل تكلفة وشروطه ملائمة لمصر.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق التقرير السنوي يتزامن مع عام منذ حلف اليمين كوزيرة التعاون الدولى، مضيفة: "كنا نريد أن نتحدث عن نشاط العام وقصة مصر التنموية من خلال التمويل التنموى".
وأوضحت، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه لأول مرة ملحق للتقرير فيه جميع التمويلات التي حصلت عليها مصر، لافتة إلى أن الشراكات الدولية والتمويل التنموى ليس الفكرة منه فقط المادة التي تسد الفجوة التمويلية، ولكن الأهم المشروعات التنموية التي لها علاقة بالطاقة والتعليم والصحة بمعايير دولية.
وذكرت أن التقرير يبرز قيام الحكومة بتبنى المعايير الدولية، وهذا العام كان هناك تخوف من تأثر التعاون متعدد الأطراف، موضحة أن التمويل التنموى ليس هدفا في حد ذاته، وما يحدث: هل هناك فجوة تمويلية لتمويل مشروعات ذات أولوية للدولة المصرية؟
وأشارت إلى إطلاق الموقع الإلكترونى التفاعلى للوزارة، موضحة أنه مختلف لأن به قصة مصر التنموية من خلال الشراكات الدولية ولأول مرة به خريطة مصر للمحافظات وأهداف التنمية المستدامة، معلقة: "العمل الذى قمنا به مختلف في الشكل والمحتوى والمضمون".