بلغت جملة فوائد الدين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 566 مليار جنيه، لتحقق الانخفاض الأول لها منذ 4 سنوات، حيث شهدت انخفاضا قدره 3 مليارات و135 مليون جنيه عن موازنة العام الماضى، وذلك بعد تحقيقها زيادات على مدار السنوات المالية (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020).
وبلغت الفوائد الخارجية 48 مليارا و771 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و67 مليون جنيه، فيما بلغت الفوائد المحلية 517 مليارا و229 مليون جنيه، حيث شهدت انخفاضا قدره 7 مليارات و202 مليون جنيه، ويأتى ذلك نتيجة خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.
وتبلغ جملة الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليارا و619 مليون جنيه.
وخصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 555 مليارا و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليارا و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الماضى، وبلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليارا و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليارا و876 مليون جنيه، منها 344 مليارا و803 ملايين جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليارا و488 مليون جنيه لسداد القروض.
فيما بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليارا و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليارا و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.
وحققت مخصصات الباب السادس من المصروفات (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة قدرها 69 مليارا و453 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت 280 مليارا و698 مليون جنيه، مُقابل نحو 211 مليارا و245 مليون جنيه.