أعدت نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، غمزه أكوش إيلجزى ، تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان داخل السجون التركية تحت عنون "تقرير السجن" ، وبحسب التقرير، بلغ عدد المعتقلين والمحكوم عليهم الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ في السنوات العشر الماضية بسبب دعاوى أو ظروف سيئة ومعاملة مهينة وانعدام تكافؤ الفرص قرابة المليوني شخص. كما تجاوز عدد المعتقلين والمحكوم عليهم تأديبيا 300 ألف.
ووفقًا لـ "تقرير السجن" الذي أعدته نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ، ارتفع عدد السجناء الذين تم توقيع عقوبات تأديبية عليهم في السجون بنسبة 365 بالمائة في السنوات العشر الماضية ، ومع تزايد انتهاكات الحقوق في السجون يومًا بعد يوم ، يتعرض 20 سجينًا ومدانًا لسوء معاملة كل ساعة.
ونوهت نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، غمزه أكوش إيلجزى ، الى الزيادة السريعة في انتهاكات الحقوق في السجون في السنوات الأخيرة ، مؤكدة في تقريرها إلى أن آثار السياسات القمعية التى تتبعها الحكومة تُلاحظ في الغالب في السجون.
وقد تم استخدام البيانات التالية في التقرير،والتي تشير إلى بيانات حالات قضاء التنفيذ التي أعلنت عنها وزارة العدل:
"في عامي 2010 و 2019 ، تقدم مليون 691 ألفًا 131 سجينًا إلى قضاء التنفيذ ، وبالتالي يبلغ 20 سجينًا كل ساعة عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها.
ارتفع عدد السجناء الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية بنسبة 365٪
وبحسب السجلات الرسمية في التقرير فإن الطلبات المقدمة لقاضي التنفيذ هي كما يلي:
ارتفع عدد المسجونين الذين تقدموا بطلبات إلى قاضي التنفيذ ، تفيد بعدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم من الدولة مثل السكن ، والدفء ، واللباس ، والنظافة ، والعلاج ، والتعليم ، والنقل إلى مؤسسة أخرى ، من 17.280 عام 2010 إلى 319 ألف و 807 بنهاية عام 2019.
كما أن بيانات وزارة العدل، تظهر كل أسبوع أن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف و 252 سجينًا يشتكون من انتهاك، وقد وصل عدد سجناء عقوبات التأديب إلى 301 ألف 901 سجينًا بين عامي 2010 الى 2019. اي انه ارتفع عدد السجناء الذين حُكم عليهم بعقوبات تأديبية في السنوات العشر الماضية بنسبة 365٪.
وفي التقرير الذي أكد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية ارتفع من 11.848 في عام 2010 إلى 55 ألفًا 60 في عام 2019 ، بالنظر إلى أن عدد نزلاء السجون بلغ 291 ألفًا و 546 في عام 2019 ، تم الكشف عن أن 19 من كل 100 سجين صدرت لهم عقوبات تأديبية. وبلغ عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبة تأديبية بعد الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي 107 آلاف و 932 .