علَّق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على تصريحات عدد من قيادات جماعة الإخوان بالخارج حول سعى الجماعة لإجراء "مراجعات كبرى" لممارسات الجماعة وما ارتكبته فى حق المجتمع والدولة المصرية بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بفشل توظيف "الدين لخدمة السياسة".
وأضاف المرصد فى تقرير أصدره صباح اليوم أن المراجعة لأى تنظيم- سياسى كان أو ديني- عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة فى مجال العمل الدينى والسياسي، حيث تأتى المراجعة عقب الهزيمة فى تحقيق أهداف وغايات الجماعة، أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالى فإنه أمر طبيعى أن تراجع الجماعة "فكر الفشل".
وأكد المرصد على ضرورة أن تدرك الجماعات والتنظيمات المختلفة أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيًّا من أفراد الجماعات والتنظيمات تنزيل ما فى بطون الكتب من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، كما لا يقبل قول أو فتوى من أحد من غير المتخصصين، خاصة فى مسائل الدماء والأموال، كما لا يجوز الخروج على الحكام فى بلاد المسلمين أو الصدام مع المجتمع وتكفير أفراده ومؤسساته، كما أن الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية دقيقة وتحت راية ولى الأمر.
وأكد المرصد أن المراجعات خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حتمية وواجبة للحفاظ على أمن المجتمع ومنع الأفراد من الانجراف نحو الفكر التكفيرى العنيف الذى ميز الجماعة فى الفترة الماضية، مشددًا على أهمية أن تكون المراجعة شاملة للفكر والممارسة على السواء.
وأضاف المرصد أن المراجعات الجادة والحقيقية يجب أن تشمل العديد من القضايا والأطروحات التى انطلقت منها الجماعة وساهمت فى موجات العنف والصدام والشقاق التى أصابت المجتمع المصري، وخاصة موقف الجماعة من الوطن والمواطنين، والعلاقة مع الخارج والتبعية له، وقضايا الشريعة والحكم والسلطات العامة فى الدولة، ومفاهيم الخلافة والجهاد وغيرها من المفاهيم الأساسية والتى أدى التأويل الخاطئ لها إلى الكثير من الكوارث والصدامات التى شهدها المجتمع المصرى فى السنوات الماضية.