رفضت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار فرج زاهر، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.
واستند المستشار أحمد سليمان، وزير العدل إبان حكم الإخوان، فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم وجود نص قانونى يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.