قال إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، إن إنشاء وتطوير المناطق التجارية واللوجستية يمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للتجارة الداخلية، مؤكداً أنها مناطق تخص صناعات تحويلية مثل الفرز والتبريد والتغليف والتجميد وغيرها، مشيراً إلى أن كل صناعة لها منطقة لوجستية تخصها مثل صناعة الملابس أو مكوناتها أو الغذائية أو الإلكترونيات ومن ثم هي حجر الزاوية والأساس بالنسبة لآى صناعه تحتوى شق تخزينى أو صناعات تحويلية.
وتابع خلال مداخلة خلال تطبيق " لايف فيو " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"،:"على سبيل المثال لو لدي شكارة أرز كبيرة وزنها 100 كيلو ممكن يتم تقسيمها داخل تلك المنطقة لكيلو ويتم تعبئتها وتغليفها وتسعيرها ثم تنطلق للسوبر ماركت ".
مؤكداً أن المناطق اللوجستية هي سلاسل الإمداد للسوبر والهايبر ماركت المباشرة وبالتالي تنعكس على المواطن عبر تقليل حلقات التداول والوسطاء ومن ثم انخفاض الأسعار ".
وواصل: "لو لدينا هذه المناطق اللوجسيتة في كل محافظة سيؤدي لتقليل حلقات التداول ومصروفات النقل التي تمثل 10-15% من أسعار السلع النهائية ومن ثم مع تقليل الفاقد والهالك عبر هذه المناطق ومن ثم تنعكس على العميل أو المستهلك النهائي في تقليل الهالك والفاقد والتداول والنقل بنسبة 20-25%.
وكشف أن حجم الهالك والفاقد في السلع يختلف من سلعة لآخرى فعلى سبيل المثال القمح كان لدينا نسب هالك قبل إنشاء الصوامع أو الجيل الثالث منها كانت نسبة الفقد 15% ومن ثم تكلفة بالمليارات، وتابع: "لو تحدثنا عن الخضر والفاكهة كانت نسب الهالك تصل إلى 30% ومن ثم وجود المناطق والمخازن اللوجستية سيسهم في توفير مايقرب من 20-25% على المستهلك النهائى خاصة مع وجود البورصة السلعية وتلك المخازن الاستراتيجية ".
مؤكداً أن وزارته بدأت في إنشاء وتدشين تلك المناطق على مستوى 27 محافظة وهناك نحو 8 مناطق تحت التنفيذ، مشيراً إلى أن تكلفة المنطقة الواحدة قد تصل إلى 3-4 ميار جنيه للمنطقة الواحدة ".
وكشف أنه بنهاية عام 2022-2023 سيكون هناك تسع مناطق إستراتجية في تسع محافظات سيكون بوسعها توفير نسبة 25% من اسعار تلك السلع على المواطن .
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شهد توقيع تعاون بين الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة القليوبية لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر، حيث وقع بروتوكول التعاون كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد أن هناك نحو 1800 كنيسة تم تقنين أوضاعها تضم كنيسة 1080 ونحو 720 مبنى تابع للكنيسة تشمل نحو 620 كنيسة للطائفة الارثوذكسية والباقي موزع بين بقية الطوائف "
وكشف أن هناك عدد كبير من الكنائس لازالت تنتظر قرار تقنين أوضاعها وفي رسالته للمشككين في قانون تقنين الكنائس قال : " إما مش فاهمين أو عاملين نفسهم مش فاهمين .. والقانون وضع شروط رائعة منها وأهمها سلامة المنشأة ذاتها ومن ثم عند دراسة كنيسة يتم مراجعة أوضاعها الانشائية ويتم إتخاذ القرار المناسب إما بالترميم أو الهدم وإعادة البناء أو تراخيص جديدة لكن تبقى السلامة الانشائية هي المستند الرئيسي لصدور قرار تقنينن وهذا سهل أماكن عمل كثيرة وانا شخصياً في إبراشية نقادة وقوص لدي كنيستين حصلت على تقنين أوضاعهم دون بيروقراطية ".