كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة إجمالية 103.8 ملايين جنيهخلال 2020، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، تتضمن 72.4 مليون جنيه استثمارات مباشرة فى 6 شركات، و31.4 استثمارات غير مباشرة في إحدى مشرعات الأعمال.
يأتى ذلك فى إطار سعى الشركة، لدعم ريادة الأعمال على المستويين المحلى والإقليمى، لتبلغ إجمالى الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017، نحو 306.2 مليون جنيه فى 150 شركة، منها 139.9 مليون جنيه استثمارات مباشرة، و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة.
وانعقد مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في ختام عام 2020، بحضور أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ود. جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن العطاس، مدير العمليات بالصندوق السعودي للتنمية، ونيرمين الطاهري، مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسري حلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي تي وركس IT WORX، ومحمد متولي، المدير التنفيذي لشركة ان آي كابيتال القابضة NI Capital، ومحمد رحمي، المدير العام لشركة انديافور Endeavor مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة إنجازات الشركة لعام 2020 على مستوى الشركات الجديدة التي تم الاستثمار فيها، كما تم اعتماد قرارات لجنة الاستثمار للمساهمة في ثلاث شركات ناشئة ومبتكرة في مجالات التكنولوجيا الطبية والبحث والتطوير الصناعي وبرمجيات التصفح الإلكتروني.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الشركة أسست نموذجًا يتم من خلاله توجيه الاستثمارات إلى مسرعات الأعمال وشركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة في المراحل المبكرة وفي مراحل النمو، وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال نموذج فريد يجمع بين رأس المال حكومي بمشاركة الصندوق السعودي للتنمية، وفكر القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، لاسيما وأن تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها يكون له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.
من ناحيته قال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن الشركة، تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا المملوكة لمؤسسين مصريين محليًا ودوليًا التي يقع مقرها في مصر، وأن الشركة تسعى من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط معهم لنقل المعرفة والخبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد الأعمال المقيمين في مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات للتوسع الإقليمي والعالمي مع خلق قيمة مضافة في الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الخطة طويلة المدى، تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.
وأسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، مسرعة الأعمال لرأسمال المخاطر Falak Startups عام 2018، حيث دعمت حتى الآن 60 شركة ناشئة في مجالات ابتكارية مختلفة تعتمد على كافة أنواع التكنولوجيا كاستخدام الواقع الافتراضي في قطاع السياحة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية والزراعة، بينما في 2020 فقط، تخرجت 12 شركة ناشئة من الدورة الثالثة من مسرعة Falak Startupsلرأس مال المخاطر بالشركة، وتنعقد حاليًا الدورة الرابعة للمسرعة بمشاركة 15 شركة جديدة.
وفي بداية عام 2018، أسست شركة مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس فاينانسEFG Hermes Finance شركة إي اف جي إي في للتكنولوجيا المالية EFG EV Fintech كأول شركة فى مصر متخصصة في الاستثمار ودعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية؛ ووصل حجم محفظة الشركة بنهاية عام 2020 إلى ٢٠ شركة ناشئة في مختلف مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية من ضمنهم 13 من برنامج تسريع الأعمال و٧ باستثمار مباشر.
يشار إلى أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه وتتوزع ملكيتها بواقع 48.75% لوزارة التعاون الدولي، و48.75% للصندوق السعودي للتنمية و2.5% لشركة إن آي كابيتالNI القابضة Capital، وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
وتضمن التقرير بابين كاملين الأول عن وظائف الغد وريادة الأعمال، والآخر عن التحول الرقمي، وكشف التقرير أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، وفقًا لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، تتضمن 34 مشروعاً في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق 13 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار ممثلاً 4٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة التي تبلغ 25 مليار دولار.
