نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.
وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% فى 2019، و16.9% فى 2018، و12.2% في2017، و8.5% فى 2016، و4.1% فى 2015، و2.3% فى 2014.
وفيما يتعلق بالشهور التى شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت فى نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%.
هذا وقد كشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافا خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، بينما احتلت الصحة الصدارة على مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع فى فبراير 31.3%، وفى مارس 39.4%، وأبريل 37.3%، ومايو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 21.3%، بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافا فى أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر بنسبة 34%، وأكتوبر بنسبة 29.4%، فى حين عادت الصحة للمقدمة فى نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3%.
وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقًا لنسبة استهداف الشائعات، جاء فى التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعى بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإدارى بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.
ووفقًا للتقرير، فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالى عدد الشائعات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقًا لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة فى المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.
كما استعرض التقرير ترتيب الشهور وفقًا لمعدل انتشار شائعات كورونا، مبينًا أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%، ومن ثم مايو بنسبة 16.5%، ويونيو بنسبة 14.4%، وديسمبر بنسبة 13.7%، ونوفمبر بنسبة 10.4%، ومارس بنسبة 5.4%، وأكتوبر بنسبة 5.1%، ويوليو بنسبة 4.2%، وأغسطس بنسبة 3.6%، وسبتمبر بنسبة 3.6%، وفبراير بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4%.
هذا وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانونًا يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأيضًا تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسرى لأهالى العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020/2021، فضلًا عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.
وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التى تم تداولها خلال عام 2020، والتى تمثلت فى انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوى لمصابى كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز فى أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحى، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.
ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحى "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة فى مصر.
كما عرض التقرير، بعض الشائعات غير المنطقية والتى تعد الأغرب على مدار العام، وفى مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثى التخرج بمهام التمريض فى نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وفى نفس السياق، تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وإجبار الأهالى بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى بالمدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التموينى حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.
وأخيرًا، أشار التقرير إلى بعض الشائعات التى تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة فى إنتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور فى مصر.
وشملت الشائعات المتكررة كذلك، تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وتسريح عدد كبير من موظفى الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإدارى تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية.