نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.
وعرض التقرير، بعض الشائعات غير المنطقية والتى تعد الأغرب على مدار العام، وفى مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثى التخرج بمهام التمريض فى نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التى تم تداولها خلال عام 2020، والتى تمثلت فى انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوى لمصابى كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز فى أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحى، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.
ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحى "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة فى مصر.
وفى نفس السياق، تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وإجبار الأهالى بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى بالمدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التموينى حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.
وأخيراً، أشار التقرير إلى بعض الشائعات التى تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة فى إنتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور فى مصر.
وشملت الشائعات المتكررة كذلك، تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وتسريح عدد كبير من موظفى الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإدارى تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية.
