وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة "الهيئة العامة للطرق والكبارى" فقط دون النقل البرى، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البرى.
ويأتى ذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، فيما يتعلق بالنقل البرى.