ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذا على المستوى الأفريقى فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشيرًا إلى أن تلك الجهود جاءت فى إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلًا عن ضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والأفريقى، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وتناول رئيس الوزراء فى كلمته جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التى تعاملت مع هذه الأزمة، منوهًا إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس "كورونا"، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابى "كورونا"، فيما تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحى والعلاجى، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة.
وأكد رئيس الوزراء على أنه فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضى، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، مشيرًا فى هذا إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد 776 فرع تابعة لعدد 18 سلسلة تجارية، فضلًا عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصرى، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة فى إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.
كما قامت الحكومة بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/ 2021، وكذا زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.
وقال رئيس الوزراء أنه تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.
وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزى المصرى اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين.
منوهًا إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعى السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وكذا إقرار إعفاء كافة "البازارات" و"الكافيتريات" فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، مشيرًا إلى أنه تنفيذًًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية؛ فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.
كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يُسهم فى التغلب على تحديات فيروس "كورونا"، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، مشيراُ إلى نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة فى تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج، قدموا من حوالى 100 مدينة من مختلف دول العالم.
وحول التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، أشار رئيس الوزراء إلى تعاون كافة أجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحًا أنه فى هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى.