أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات، يشترط التزام الشركات والأفراد، بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن انتظار المركبات، والتزام العاملين بارتداء الزى المخصص لهم، مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين، وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون، بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار.
وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن القانون بدأ بالفعل والمحافظات بدأت تلقى طلبات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، مشددا على أنه فى حال العمل دون ترخيص سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون.
ووافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.
وقال شعراوى، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .
وأشار شعراوى، إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالى لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات، وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.