صرح رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة، وذلك لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين، للتهرب من أداء الضريبة المستحقة.
كما تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون، مؤكداً الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وأضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية، قد أقامت دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين، وأحالته للنيابة، لمساعدته عملائه في التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.
وأشار عبد القادر، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، لافتًا إلى أن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابه لا يسيئ للمحاسبين الشرفاء، الذين يحرصون على إعلاء المبادئ المهنية السامية التى تُسهم فى صون المال العام.
وأوضح عبد القادر، أن الخمس شركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين، وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم، وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالانضمام للمنظومة، حيث لم يقوموا بالتسجيل، ولم يقوموا بعمل توقيع الكتروني أو اتخاذ أي إجراء للتكامل، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وبالتالي تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .
وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.