أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عدداً من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
وشملت الملفات بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة، دون سند قانونى وتربحوا منها، سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى، أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة، وبالرغم من ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية،والذى طلب من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، تشكيل لجان لحصر الأراضى بكل محافظة يترأسها المحافظ، وتضم فى عضويتها ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية وتكون مهمتها الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة، والتى تم الاعتداء عليها فى نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها.
وشدد "محلب" على أن أراضى الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات، ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضى أو مستحقات الدولة عنها.