تعلن وزارة العدل، نهاية العام الجارى 2021 الانتهاء من تعميم نظام الميكنة بجميع محاكم مصر البالغ عددها 392 محكمة، من خلال ميكنة التقاضى وجعله إلكترونيا منذ تحرير الدعوى فى قسم الشرطة وحتى صدور الحكم.
واتخذت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات خطوات كبيرة فى التحول الرقمى، وإنشاء بنية تكنولوجية فى 7 محاكم ابتدائية بالقاهرة بحيث يمكن للمواطن وهو جالس فى منزله إقامة دعوى عن بعد بالدخول على بوابة مصر الرقمية، وتسديد رسوم إقامتها من خلال الفيزا ويمكنه معرفة مواعيد جلساتها إلكترونيا وصولا للاطلاع على الحكم الصادر فيها دون الحاجة لتوجه إلى المحكمة بشخصه الا فى الضرورة.
كما عممت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس عن بعد فى القضايا الجنائية على جميع محاكم القاهرة والإسكندرية والذى تقوم فكرته على ربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، وجار تعميمها على باقى المحاكم.
وتستند فلسفة وزارة العدل فى تطوير المنظومة القضائية فى مصر لتحقيق العدالة الناجزة إلى رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل التى تتخلص فى مجموعة محاور أبرزها تطوير وتجديد المحاكم من الداخل والخارج وطلائها بالوان موحدة فى المحافظة الواحدة، بجانب إدخال نظام الميكنة فى جميع مراحل التقاضي بدأ من قسم الشرطة انتهاء إلى تنفيذ الحكم الصادر إلكترونيا وإقامة الدعاوى وتجديد الحبس عن بعد.
كما تتضمن المحاور تطوير التشريعات الحاكمة لعملية التقاضى، والنظر فى سن تشريعات جديدة تواكب العصر وتحقق الردع العام، علاوة على الاهتمام باعداد كوادر قضائية شبابية قادرة إلى القيادة، من خلال تكثيف التدريبات والمشاركة فى المؤتمرات والندوات لاثقال الخبرات والمهارات، والعمل على تشجيع شباب القضاة فى جميع الهيئات القضائية بتكريم المتميزين منهم كلا فى مجاله، مع تطوير الجهات المعاونة للقضاة كالطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى.