أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة قبل البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت تقترض لتدبير النفقات الجارية، إلا أنه بعد تنفيذ البرنامج الإصلاحى أصبح هناك فائض أولى بالموازنة العامة للدولة، ما يعنى أن الإيرادات الجارية أصبحت أكبر من المصروفات الجارية، وبالتالى أصبح الاقتراض لسداد فوائد الدين فقط، ما ساهم فى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، أنه طالما الاقتصاد ينمو هناك إيرادات تنمو أيضا، ما يمكن الدولة من سداد التزاماتها بشكل منتظم.
وبدورها تساءلت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب تراجع ما تم إنفاقه فعليا على سداد القروض بالحساب الختامى للعام المالى 2019/2020 عما هو مقدر بموازنة العام نفسه بنحو 56 مليون جنيه، ومن ناحيته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هذا الفارق ناتج فروق سعر صرف العملات.
كما تساءلت النائبة أيضا عما اتخذته لجنة إدارة القروض والتى تم إنشائها منذ عامين، من إجراءات لمحاسبة الجهات التى حصلت على قروض ومنح ولم تستغلها، قائلة: "لو جهة واحدة تم محاسبتها على عدم استخدامها للقرض الباقى هيلتزم".
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، أن لجنة إدارة القروض معنية فى الأساس بدراسة القروض والمنح الجديدة، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولى رصدت كافة القروض والمنح التى تم صرفها فيما قبل وتتابع نسب إنفاقها وأوجه الإنفاق منها.