قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات التي تستهدف دعم التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي حيث يعمل على إتاحة الخدمات المالية وغير المالية التي تشمل تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهات الوسيطة الشريكة لتمكينها من تقديم خدمات تمويل تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كافة محافظات الجمهورية متضمنة مشروعات الإقراض للسيدات والشباب ومشروعات ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة ومشروعات التنمية الريفية والزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.
وأضافت وزيرة التضامن، أن آليات التمويل تتم من خلال الجهات الوسيطة ومنها البنوك وشركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن مجالات التمويل التقليدية تتضمن الدعم الاقتصادي للمرأة، ويتم استهداف تمويل المرأة بنسبة 100% من المشروعات وخاصة المرأة المعيلة في بعض المشروعات، وقروض متناهية الصغر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الريفية والزراعية كما يتم توفير قروض للشباب من الجنسين.
واشارت نيفين جامع إلي أن التمويل متناهى الصغر يستهدف المرأة بشكل عام وخاصة المرأة التي تعول أسر بمفردها (وتعول ذوي الاحتياجات الخاصة) ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبون في تنمية مشروعاتهم وأصحاب الورش والحرف اليدوية والتراثية وذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.
ونوهت نيفين جامع إلى أنه في الفترة من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 تم تنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة " الترقية المؤسسية " بهدف تقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومبادرة " بنت مصر " التى أطلقها الجهاز بالتعاون مع البنك الزراعي المصري و تستهدف المبادرة المرأة بنسبة 100% التي تملك مشروعات وترغب في تنميتها و تطويرها ويتم تنفيذها في محافظات الجمهورية كما يشارك الجهاز في مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر حيث تم التركيز على المحافظات التي تشهد أعلى معدلات لجريمة الاتجار بالبشر و ذلك طبقا لعدد القضايا الواردة من النيابة العامة و تصنيف المجلس القومي للطفولة و الامومة وفقا لشكاوى الخط الساخن:القاهرة - الجيزة - الاسكندرية – الفيوم – الدقهلية – اسوان، القليوبية – الاقصر – كفر الشيخ ، أسيوط –الغربية – سوهاج – المنيا – الوادي الجديد – المنوفية – الشرقية .
وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فقد قام الجهاز بالتركيز على القرى و المراكز بالمحافظات الاكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ( 11 محافظة : الفيوم – المنيا – الاقصر – اسيوط - الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الشرقية – القليوبية – المنوفية ).
تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.