قال سفير روسيا بالقاهرة، جيورجى بوريسينكو لصحفيين روس إن روسيا ومصر اتفقتا على جدول عمل محدث لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة على البحر المتوسط، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.
وأوضح السفير أن "الوباء أدى إلى إبطاء الاستعدادات في الموقع. وما زالت الاستعدادات جارية ، والتي تعتمد إلى حد كبير على مصر لأنها تحتاج إلى استكمال التوثيق الفني بالكامل".
ووفقا للسفير، فإن زيارة رئيس الشركة النووية الحكومية روساتوم أليكسي ليخاتشيف إلى القاهرة في 28 ديسمبر 2020 أتاحت الاتفاق على جدول محدث والاتفاق مع المؤسسات الروسية والمصرية على تنفيذ البناء.
وقال: "نأمل أن يدخل العمل في موقع محطة الطاقة النووية المستقبلية المرحلة الرئيسية قريبا".
ووقعت روسيا ومصر اتفاقية حكومية دولية بشأن بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد في القاهرة في نوفمبر 2015. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبناء 30 مليار دولار، سوف يتكون المشروع من أربع وحدات طاقة بسعة 1200 ميجاوات لكل منها.
كما وقع الطرفان اتفاقية لمنح مصر قرض تصدير حكومي بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الطاقة النووية ، والتي ستغطي 85٪ من الأعمال. ويتعين على الجانب المصري تغطية المصروفات المتبقية من خلال جذب مستثمرين من القطاع الخاص ، وبموجب الاتفاقية تبدأ مصر في سداد القرض الذي تم توفيره بنسبة 3٪ سنويًا في أكتوبر 2029.
ستقوم شركة روساتوم ببناء محطة الطاقة النووية على الساحل الشمالي لمصر ، على بعد 3.5 كم من البحر الأبيض المتوسط (على امتداد ما بين 149 كم إلى 164 كم من الطريق السريع بالقرب من مدينة العلمين). بحلول عام 2028 ، ستبني روسيا أربع وحدات طاقة بمفاعلات من النوع VVER-1200 وستقوم بتزويد الوقود النووي طوال 60 عامًا، بالإضافة إلى توفير خدمات التدريب وإجراء الصيانة والإصلاحات في غضون 10 سنوات بعد بدء كل وحده. كما ينص العقد على بناء أول وحدة تخزين حاوية جافة للوقود النووي المستهلك بحلول عام 2028.
حصلت الهيئة المصرية للطاقة النووية على إذن استخدام الموقع في الضبعة في مارس 2019. وكان من المقرر أن يتم تنظيم حفل وضع حجر الأساس في موقع محطة الطاقة النووية المستقبلية في منتصف عام 2020 ، ولكن تم تأجيله بسبب الوباء.