أجرى انفراد اليوم بث مباشر من أمام عقار فيصل المطل على الطريق الدائري، حيث مازالت الأدخنة تتصاعد منه لـ "انفراد" على التوالي، وذلك بسبب ما يحتويه العقار من مخزن ومصنع للأحذية ومواد قابلة للاشتعال.
وكانت النيابة العامة تسلمت قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائرى، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.
ومن المقرر أن ينظر قاضى المعارضات قرار تجديد حبس مالك العقار الذى تم حبسه 4 أيام بعد ضبطه واحضاره بقرار من النيابة العامة واستجوابه فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
واعترف مالك العقار في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقت أن كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني في عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.
وأكد مالك العقار في التحقيقات أنه بعد تحقيق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.
وأضاف أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وتلقت النيابة العامة تقرير "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" أثبتت فيه –أن مالك العقار استغلال البدروم والطابق الأرضي بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.