قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الكل يعترف بأن الموقف والإعلان الذى تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق، عندما حدد الخط الأحمر "سرت- الجفرة"، كانت نقطة البداية التى فتحت المجال أمام الأشقاء فى ليبيا إلى الاتجاه للحل السياسى ونبذ الصراع العسكرى، وانخرطت الدولة المصرية فى معاونة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى هذا المسار السياسى.
أضاف شكرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن ما تم التوصل إليه يعد نقطة هامة، وتأمل الدولة المصرية أن يتم تشكيل الحكومة الليبية فى الإطار الزمنى المحدد لها، لتحقيق الاستقرار والعمل على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، والانتهاء من مخاطر الإرهاب والالتزام القائم بعقد الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل حتى يعبر الشعب الليبى عن إرادته لينتخب ممثليه حتى تنطلق الدولة الليبية فى الفترة المقبلة.
وأوضح وزير الخارجية، أن مصر سوف تستمر فى رعاية هذا المسار، وتشجيع الأشقاء فى ليبيا لاتخاذ الخطوات اللازمة، متابعا: "نتوقع أن يكون هناك احترام كامل للأمن القومى المصرى وعدم السماح لأى تهديد للأراضى المصرية من الغرب".
وبشأن التدخل التركى فى ليبيا، قال وزير الخارجية: "نحن وضحنا موقفنا السياسي والقانونى منذ ترسيم الحدود، باعتبار أن القرارات التى أتت بحكومة الوفاق فى ليبيا وهو اتفاق الصخيرات بحاجة إلى مراجعة قانونية، هذه الاتفاقيات لم يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب الليبي، ولكن فى هذه المرحلة نحن ننتظر قدوم المرحلة الانتقالية وتوليها السلطة لتحقيق الاستقرار وخدمة الشعب الليبى".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة عادت مرة أخرى فى مواضع مختلفة، للتأكيد على حل الدولتين باعتباره، وسيلة لإنهاء الصراع فى الشرق الأوسط، مبينا أن السلطة والشعب الفلسطينى، متمسك بحقوقه المشروعة التى يدعمها فيها المجتمع الدولى.
وتابع الوزير قائلا: "الكل يتحدث عن حل الدولتين باعتباره الحل الواقعى، والتصريحات الأمريكية والأوروبية، تعزز من حل الدولتين لإنهاء الصراع وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، ومن الحقوق الرئيسية أن يتمتع الشعب بدولته".