كشفت خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017، والتى أعدتها حكومة المهندس شريف إسماعيل عن زيادة جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة للخدمات الصحية إلى 12.6 مليار جنيه، وذلك مقارنة باستثمارات متوقعة فى العام المالى 2016/2015 قيمتها 10.8 مليار جنيه.
ووفقاً لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016 /2017، فتشكل الخزانة العامة أكثر من 81 % من مصادر تمويل جملة الاستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات الاقتصادية المستهدفة والموجهة للخدمات الصحية بقيمة 6.2% مليار جنيه، ونحو 1.4 % من منح منظمات دولية، ويساهم بنك الاستثمار بنحو 24.1 مليون جنية بنسبة 0.3%.
وتركزت النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى مجال الخدمات الصحية فى برامج خاصة بالمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بنحو 4.8 مليار جنيه، والمراكز الطبية المتخصصة بقيمة 510 مليون جنيه، ومشروعات وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية بقيمة 495 مليون جنيه.
أما فيما يتعلق ببرامج ومشروعات الهيئات الاقتصادية فتتضمن بالأساس برامج ومشروعات متعلقة بالخدمات الطبية المتخصصة بقيمة 108 مليون جنيه، ومشروعات الأسرة العلاجية بقيمة 81.5 مليون جنيه، وتوزعت باقى الاستثمارات المستهدفة على مشروعات تستهدف المحافظة على الطاقة والمستشفيات العلاجية والعيادات الشاملة والتأمين الصحى على طلاب المدارس.
وتستهدف الحكومة فى خطتها ببرنامجها حتى يونيو 2018، مد مظلة التأمين الصحى لـ3 مليون أسرة جديدة، ورفع نسبة تغطية الفحص الشامل فى المدارس من 93 % لتصل إلى 98%، ورفع نسبة التطعيمات المدرسية من 91.5% لتصل إلى نسبة 97%، وتعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة الإصابة بعدوى فيرس سى، وبرنامج للرعاية المتكاملة لصحة الأطفال دون سن الخامسة، وتوفير الخدمات الصحية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتخفيض سعر الأدوية المصنعه محلياً لعلاج فيروس سى، وزيادة عدد مراكز علاج الفيروس، ورفع كفاءة أداء المستشفيات الجامعية.
ووفقاً لخطة التنمية المستدامة، قامت الحكومة بإعداد استراتيجية السكان والتنمية للفترة من 2015 - 2030، والتى تهدف إلى الارتقاء بنوعية حياة المواطن بخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، وإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشكل مستمر للمناطق العشوائية والمحرومة بواسطة العيادات المتنقلة، وخفض معدل النمو السكانى تدريجياً خلال الـ(5) سنوات من 2.6 % إلى 2.2 %.