كشف خالد أبو المكارم رئيس مجلس التصدير للصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، عن وعد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بدراسة المقترح المقدم من المجلس بزيادة دعم الصادرات بقيمة مليار و500 مليون جنيه للشركات التى ستقوم بزيادة صادراتها خلال عام 2016، مقارنة بالعام السابق، على أن يطبق خلال هذه العام فقط.
وأضاف أبو المكارم فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والمنسوجات والهندسية اجتماعا، الثلاثاء الماضى مع الوزير، لافتا إلى أن الاقتراح يقتصر تطبيقه فقط على هذه القطاعات.
وأشار أبو المكارم، إلى أن وزير الصناعة أكد خلال الاجتماع، حرص وزارته على دعم القطاعات الصناعية بهدف زيادة صادراتها وانتشار منتجاتها بالأسواق الخارجية، من أجل إدخال عملة صعبة لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن المقترح سيتم دراسته داخل مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع المقبل، بحضور وزير المالية من أجل تنفيذه.
وأكد أبو المكارم، أن المقترح من شأنه أن يعمل على تحفيز الشركات المصرية المصنعة لزيادة صادراتها للأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية، وإدخال العملة الصعبة لخزينة الدولة بهدف وقف نزيف الاحتياطى النقدى للبلاد الذى يهدد قدرة الدولة على تأمين احتياجتها من السلع الاستراتيجية.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قد كشف عن زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار فى الموازنة، مؤكدا أنها تسهم في لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.
وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة الصناعة، العمل بمعايير دعم الصادرات الجديدة والتى وضعتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة السابق والرئيس الحالى للمجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وأقر وزراء التجارة والمالية والزراعة بصفتهم أعضاء فى مجلس إدارة الصندوق استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج دعم الصادرات، والذى كان ساريا حتى يونيو 2014 بكافة ضوابطه وشروطه، كما أقروا أن يتم البدء فى وضع منظومة جديدة لدعم الصادرات تراعى احتياجات القطاعات التصديرية وتتواكب مع المتغيرات الحالية التى تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكانت الدكتورة عبلة اللطيف قد وضعت برنامجا جديدا لدعم الصادرات يتضمن معايير تختلف كليا عن معايير فى نظام الدعم القديم، وهو البرنامج الذى شهد معارضة واسعة داخل أوساط المصدرين، الذين قالوا إنه تسبب فى إرباك حركة الصادرات، وخصصت الحكومة فى موازنتها الأخيرة نحو 2.6 مليار جنيه لدعم الصادرات، تم زيادتها مؤخرا لتصل إلى 3.7 مليار جنيه.
وطالبت المجالس التصديرية بزيادة مخصصات الدعم من 3.7 مليار جنيه إلى 6 مليارات، خلال موازنة العام المالى المقبل، فيما انتهت الحكومة من صرف 1.1 مليار جنيه، لصندوق دعم وتنمية الصادرات.