عقدت الحكومة اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وتم استعراض الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشدداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشارت إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث تلتقى بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.