كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، لتولى أعمال الحصر والتدقيق فى ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها من قبل، لافتا إلى أن تلك اللجنة من المتوقع أن تكون برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مشيرا إلى أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف "تسقيعها".
وأضاف اللواء محمد الزلاط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020، أن الهيئة خاطبت أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.
وفى هذا السياق أوصت لجنة الخطة والموازنة بتحديد المسئولية تجاه القصور فى ملف ترفيق الأراضى الصناعية، كما طلبت تقريرا وافيا عن الموقف النهائى لترفيق أراضى المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة، وطلبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بيان بالمبالغ التى تم ردها من المحافظات.