عقد الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، حيث تم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، و المتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة.
وتم التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات فى إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات.
وتم رفع حالة الاستنفار العام من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
وفى ضوء الحفاظ علي المجارى المائية وحماية أملاك الرى ، فقد تم التكليف بمواصلة المجهودات المبذولة للتصدى لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيراً لازاله أكثر من 57 الف حالة تعدي على نهر النيل خلال السنوات الماضية.
كما تم إستعراض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، والجارى تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.
يشار إلى أنه تم تأهيل مايقرب من 1100 كيلومتر من الترع، وجارى العمل في 4200 كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما تم البدء في حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.
وبلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 213 الف فدان تقريباً ، فى ظل ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وتواصل الأجهزة المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى.
وفى مجال تعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر ، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا والجارى دراستها حاليا.
كما تم خلال الاجتماع عرض إجراءات تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل".
كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطى بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية ، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر ، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
وتم التكليف بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.