أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية توجه دائما بضرورة الحفاظ على كرامة المواطن المصري والاستثمار في القوى البشرية، من خلال دعمهم بأدوات عمل وسبل تسويق وأصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر، لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت القباج، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن وزارة التضامن الاجتماعى تقسم العمالة غير المنتظمة لفئات مختلفة، بهدف تكوين قاعدة بيانات رسمية وكاملة لتغطيتهم بتدخلات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي، كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف حياة أصحاب العمالة غير المنتظمة صحيا، من خلال تغطيتهم بالتأمين الصحى الشامل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المستهدف للعمالة غير المنتظمة، هو إشمال كافة أفراد الأسرة، وليس رب الأسرة فقط، بهدف تحسين معيشة الأسرة بالكامل.
وفى وقت سابق، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جرى الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل للصيادين، كما يجرى التوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه، لافتة إلى أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم كي لا يتعرضون للمساءلة، كما أن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وكذلك حصوله على بطاقة التموين، كما أنه يجرى توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.
وأضافت الوزيرة، أنه سيجرى التشجيع على شركات جماعية للصيادين من خلال السيارات المتنقلة أو توفير حافظات مبردة لحفظ الأسماك، فى إطار التمكين الإقتصادى لهذه الفئات.
وسلمت الوزيرة بعض الصيادات شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملن بها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.
جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للثروة السمكية، لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد.