قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إنه سيحضر بعد غد، الاثنين 30 مايو الجارى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لبدء مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بتعديلات مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات.
وأضاف النشار فى تصريح لـ"انفراد"، أن أحد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقدم بمقترح لإلغاء قانون فض المنازعات تحت مبرر أنه قانون يعرقل لجوء الإنسان إلى حقه فى التقاضى أو القضاء الطبيعى، مضيفا، أن فلسفة القانون تقوم على تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى من خلال نوع من "الوساطة" قبل اللجوء إلى المحكمة.
وأوضح مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام، أن القانون فكرته تقوم على أن اى شخص لديه خلاف مع الدولة - باستثناء قطاعات معينة منها وزارة الدفاع – يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وهو نظام تم تطبيقه منذ عام 2000، وهذه اللجنة تصدر توصية يتم تنفيذها، وذلك يقل الضغط على المحاكم.
وأشار النشار إلى أن التعديلات التى وضعتها وزارة العدل تقضى على جميع الانتقادات الموجهه للقانون الحالى والتى تقدم بناء عليها أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمقترح لإلغاء القانون، وقال إن أهم هذه التعديلات هى قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، موضحا أن القانون الحالى يحدد مدة 3 شهور لكتابة اللجنة لتوصيتها، أما التعديل الجديد يقصر هذه المدة إلى شهر، بحيث إذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
وتابع حول تعديلات القانون، أن من بين ما وجه من انتقاد للقانون الحالى هو أن توصية هذه اللجنة يعتبرها البعض غير ملزمة، وبالتالى هناك من يراها تحصيل حاصل، لكن فى التعديل المقدم من وزارة العدل جعل من توصية اللجنة ملزمة.
وأضاف النشار إلى أن المشروع المقدم من وزارة العدل بشأن فض المنازعات والذى تبدأ مناقشاته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يتضمن الكثير من الإيجابيات ويتلافى السلبيات فى القانون الحالى، مؤكدا على أهمية القانون فى تخفيف العبء على المحاكم.