وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة للصندوق.
وأكدت الحكومة، أنه تم اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة والذى تم إعداده بالتعاون بين فريق العمل بالصندوق، ومجموعة البنك الدولى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك مع الالتزام بجميع الأسس والقوانين المحلية، والكود المصرى، والاشتراطات التى نص عليها قانون البيئة، بما يتوافق بيئياً، بهدف تحقيق بيئة صحية سليمة خالية من التلوث للمستفيدين من الوحدات السكنية بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين لمنخفضى الدخل.
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ اختيار عدد من المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقاً لمعايير العمارة الخضراء، وإصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات سكن كل المصريين الأخضر 2021، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتقديم الدعم الفنى، والإشراف على التنفيذ.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مسئوليات فريق وحدة البيئة أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة للوحدات السكنية، تشمل ما يلى، تقديم حوافز لتوفير الطاقة (تقليل استخدام الطاقة وتحقيق أقصى راحة) للمستفيدين من الوحدات، ورفع وعى المستفيدين من الوحدات بأفضل استخدام لطرق التخلص من النفايات وتدويرها، من خلال توزيع النشرات التوعوية بأهمية إدارة النفايات على مستوى الأسر المعيشية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان التخلص الآمن من النفايات أو معالجتها، وضمان استخدام المبانى الآمنة للمستفيدين بتقديم الشركات المنفذة شهادة صلاحية المبانى ضمن أعمال الاستلام الابتدائى.
وأضافت مى عبدالحميد: تتضمن مسئوليات فريق وحدة البيئة، أيضاً، ضمان تطبيق الكود المصرى لتصميم المساحات الخارجية للمبانى لاستخدام المعاقين، والكود المصرى لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى، مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة ببعض المواقع، وتوفير الإرشادات والتدريب لموظفى الصندوق والعاملين بمواقع المشروعات حول معالجة السلامة والصحة المهنية بمراحل التنفيذ وإدارة النفايات، ورفع مستوى الوعى لدى عمال شركات البناء والمشرفين عليهم، بأهمية إدارة النفايات الصلبة والسائلة، والامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للقوانين واللوائح المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.