كشفت مصادر قضائية عن حركة تغييرات واسعة على مستوى قطاعات وإدارات وزارة العدل، وكذا مساعدى الوزير، وذلك بالتزامن مع إعداد الحركة القضائية الجديدة، والتى سيعلن عنها بداية أكتوبر المقبل.
وقالت المصادر لـ"انفراد"، إن تغييرات كبيرة ستحدث على مستوى قطاعات وزارة العدل، حيث سيتم خفض عدد قطاعات الوزارة من خلال دمج بعض القطاعات ودمجها، وبالتالى سينخفض أيضا عدد مساعدى الوزير.
وكشف المصدر عن أنه يوجد بالوزارة 25 مساعدا لوزير العدل، مشيرا إلى أن العدد سيتم تقليصه إلى 17 مساعد وزير فقط بعد دمج عدد من القطاعات إلى بعضها.
وقال المصدر، إنه سيتم دمج قطاع المرأة والطفل إلى قطاع حقوق الإنسان، ليصبح هناك مساعد وزير لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وأيضا سيتم دمج قطاع مكافحة الفساد، وهو قطاع يتلقى الشكاوى ضد من هم فى درجة مستشار فيما فوق، إلى قطاع التفتيش القضائى بالوزراة.
وتابع المصدر، أن حركة التغييرات الواسعة تأتى فى إطار الحاجة إلى وجوه جديدة ودماء جديدة فى مختلف قطاعات الوزارة، مشيرا إلى أن الكفاءة ستكون هى المعيار فى اختيار مساعدى الوزير الجدد، وذلك بما سهم فى التطوير والإنجاز فى صالح العدالة وفى خدمة القضاة.
يذكر أن منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى لم يشغله أحد منذ وفاة المستشار نصر شعيشع منذ شهرين تقريبا، حتى أن المستشار حسام عبد الرحيم منذ أيام أنهى ندب المستشار كمال سعودى القائم بأعمال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، بناءا على طلب من الأخير.
وكان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قد أجرى عدد من التغييرات لمساعديه منذ توليه منصبه فى مارس الماضى، حيث أنهى ندب عدد من المساعدين الذين تم تعيينهم فى عهد الوزير السابق المستشار أحمد الزند، وندب عدد آخر من بينهم المستشار هانى حنا لقسم التشريع خلفا للمستشار حسن البدراوى، والمستشار عبد الهادى محروس عبد مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى خلفا للمستشار أكثم البغدادى، والمستشار أنور الجابرى، مساعدا لوزير العدل للجان فض المنازعات بوزارة العدل، خلفا للمستشار عزت خميس، والمستشارة سوزان عبد الرحمن فهمى مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل خلفا للمستشارة غادة الشهاوى التى تقدمت بطلب للعودتها إلى عملها بالمحكمة.