الطريق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.. إنفوجراف

تولى الدولة اهتماما بالغًا بقطاع الطاقة إدراكًا منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادى، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع فى المشروعات التى تساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول. وفى هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفو جرافات تسلط الضوء على وصول مصر إلى الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) عام 2023، وذلك بعد النجاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2018. وجاء فى التقرير أهم المؤشرات التى تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، والتى تمثلت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنةً بـ 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، فضلًا عن زيادة الاستثمارات المحلية فى القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015. كما ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2014/2015، فى حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها لـ 4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 9.2 مليار دولار عام 2014/2015. وإلى جانب ذلك، زاد الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 47 مليار م3 عام 2014/2015، بينما انخفض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة بـ 27.6% حيث وصل لـ 27.5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 38 مليون طن عام 2014/2015. ورصد التقرير أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، حيث أشادت فيتش بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاعى النفط والغاز، مؤكدةً أنه على المدى الطويل سيجد المستثمرون فرصًا وموارد ضخمة بمشروعات النفط بالسوق المصري. وفى السياق ذاته، علق البنك الدولى بأن قطاعى النفط والغاز سيظلان محركين رئيسيين للاستثمار الأجنبى المباشر، مدفوعين بالتوسع فى اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العالمية. وذكر التقرير أن قطاع تكرير البترول يدفع الاقتصاد إلى تحقيق نمو، لافتًا إلى أبرز مؤشرات تحسن هذا القطاع خلال عام 2019/2020، حيث وصل معدل نموه لـ 17.3%، كما وصلت نسبة مساهمته فى النمو الاقتصادى لـ 25.8% مقارنة بـ -4% عام 2014/2015. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات العامة المنفذة فى قطاع تكرير البترول بلغت 333.3%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015. وفى سياق متصل، تناول التقرير عرض أبرز مؤشرات تحسن الإنتاج، حيث زاد إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة بلغت نحو 16.5%، لتصل لـ 29.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 25.5 مليون طن عام 2014/2015. يأتى هذا فى حين، بلغت نسبة الزيادة فى إنتاج مصر من البنزين نحو 13.6%، حيث سجل الإنتاج 5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4 مليون طن عام 2014/2015، بينما زاد إنتاج مصر من السولار بنسبة 20.8%، حيث سجل 9.3 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 7.7 مليون طن عام 2014/2015. وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بقطاع التكرير، أشار التقرير إلى تأكيد صندوق النقد الدولى أن قطاع تكرير النفط لايزال أحد القطاعات القوية والراسخة فى مصر على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا. ومن جانبها، أكدت فيتش على أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام فى القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة. وأوضح التقرير زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية بفضل التوسع فى مشروعات التكرير، لافتًا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافى التكرير من المنتجات البترولية بنسبة 23.4%، حيث وصلت لـ 32.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 26.5 مليون طن عام 2014/2015. وفى نفس السياق، استعرض التقرير الطاقة الإنتاجية لمصافى التكرير على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 7.2 مليون طن لمصفاة القاهرة بمسطرد، و5 مليون طن لكل من مصفتى الإسكندرية وميدور، و4 مليون طن لكل من مصفتى النصر والعامرية، و3.5 مليون طن لمصفاة أسيوط، و3 مليون طن لمصفاة السويس، ومليون طن لمصفاة طنطا. وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، أشار التقرير لما ذكره صندوق النقد الدولى بأن الحكومة المصرية تشرع فى تحديث مصفاة الديزل بالإسكندرية لتحسين كفاءتها فى استخدام الطاقة، وذلك بعد نجاحها فى خفض استهلاك المنتجات البترولية وانبعاثاتها. من جانبها، ذكرت فيتش أن مشروعات تطوير وزيادة طاقة مصافى النفط المحلية، مثل التى يتم تنفيذها بمصافى ميدور وأسيوط ومسطرد، ستساهم فى زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وتخفيف عبء استيراد البنزين. بدورها، أكدت الإيكونوميست على أن قطاع التكرير ساهم بشكل ملحوظ فى نمو الاقتصاد المصرى، كما أدى تشغيل مصفاة مسطرد إلى زيادة نمو قطاع التكرير. واستعرض التقرير أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال التكرير والتصنيع، والتى تمثلت فى مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذى تم افتتاحه فى سبتمبر 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية بلغت حوالى 4.7 مليون طن/ سنة. هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع انربك لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بالإسكندرية، والذى تم افتتاحه فى أغسطس 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية بلغت حوالى 1.5 مليون طن/ سنة، وذلك بعد التوسعات الأخيرة بالمشروع، تم تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذى يجرى حاليًا التشغيل التجريبى له لحين الافتتاح الرسمى، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 450 مليون دولار، وطاقة تصميمية تبلغ حوالى 660 ألف طن سنويًا. وفيما يتعلق بأهم المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال التكرير والتصنيع، أوضح التقرير أنه جارى العمل على الانتهاء من مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث أنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع فى الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لحوالى 600 ألف طن من البنزين 95/ سنة، وحوالى 1.3 مليون طن من السولار/سنة. هذا إلى جانب أنه جارى العمل على تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذه فى سبتمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لـ 2.5 مليون طن منتجات بترولية/ سنة. ونوه التقرير عن أن مصر جاءت فى المركز الأول إفريقيًا والرابع عربيًا فى القدرة التكريرية لعام 2019 بواقع 795 ألف برميل يوميًا، وذلك وفقًا لبريتش بتروليم. وفى السياق ذاته، سجلت السعودية 2835 ألف برميل يوميًا، ثم الإمارات بـ 1307 ألف برميل يوميًا، والعراق بـ 919 ألف برميل يوميًا، والكويت بـ 736 ألف برميل يوميًا، والجزائر بـ 657 ألف برميل يوميًا، وجنوب إفريقيا بـ 520 ألف برميل يوميًا، وقطر بـ 429 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا بـ 350 ألف برميل يوميًا، وعمان بـ 334 ألف برميل يوميًا، والبحرين بـ 260 ألف برميل يوميًا، والمغرب بـ 201 ألف برميل يوميًا. كما تناول التقرير، الحديث عن توسع الدولة فى مشروعات قطاع النقل لترشيد الاستهلاك من الوقود، والتى تمثلت فى التوسع فى مشروعات الطرق والكبارى لتقليل الهدر من الوقود الناتج عن الكثافة المرورية، حيث تم تنفيذ طرق بطول 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالى 7000 كم مخطط تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق. وأيضًا تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 11 محور على النيل بتكلفة بلغت نحو 14 مليار جنيه وبالنسبة لجهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ذكر التقرير أن عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وصل حتى الآن إلى 330 ألف سيارة، مشيرًا إلى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، والتى تم إطلاقها فى يناير 2021، والتى تستهدف تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة أخرى للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات. وأبرز التقرير، جهود الدولة للتوسع فى مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائى لتقليل عدد رحلات السيارات، حيث تم التخطيط لتنفيذ نحو 2200 كم فى مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي. ومن المخطط تنفيذ 27 مشروعًا من مشروعات مترو الأنفاق حتى عام 2024 بتكلفة 757 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 2.2 مليار يورو، فضلًا عن أنه جار تنفيذ مشروع القطار الكهربائى بتكلفة 1.5 مليار دولار و10.5 مليار جنيه. كما أوضح التقرير، أن الدولة اتجهت لتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014، بهدف المساهمة فى ترشيد الاستهلاك من الوقود، وذلك باعتباره أكبر القطاعات المستهلكة للغاز حيث بلغ استهلاكه حوالى 1.2 تريليون قدم3 خلال عام 2019/2020. وأشار التقرير إلى قيام الدولة بإنشاء عدد من المحطات الجديدة تعمل بنظام الدورة المركبة، أبرزها محطات كهرباء سيمنز بـ (بنى سويف - البرلس - العاصمة الإدارية الجديدة)، لتوليد الكهرباء بقدرة 14400 ميجا وات، وبتكلفة بلغت نحو 6 مليارات يورو. وذكر التقرير، أن نسبة انخفاض معدل استهلاك الوقود بعد تنفيذ هذه المحطات حتى عام 2019/2020 بلغت نحو 11.9%، ومن المتوقع أن تساهم هذه المحطات فى توفير ما بين 1 لـ 1.3 مليار دولار سنويًا من تكلفة استهلاك الوقود فى مصر. هذا وقامت الدولة بتحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود وتوليد قدرات أكبر من نظام الدورة البسيطة، حيث تم تحويل محطات (الشباب – غرب دمياط – 6 أكتوبر – أسيوط – توسيع غرب دمياط) للعمل بنظام الدورة المركبة، بقدرة 1840 ميجا وات، وبتكلفة بلغت نحو 30 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى زيادة القدرات الاسمية بنسبة 91.9%، حيث سجلت 59.5 ألف ميجا وات عام 2019/2020، فى مقابل 31 ألف ميجا وات عام 2013/2014 وإلى جانب ما سبق، توجهت الدولة نحو التحول لاستخدام مصادر بديلة للطاقة التقليدية لتخفيض الاعتماد على الوقود، حيث بلغ إجمالى قدرات الطاقة المتجددة فى مصر حتى الآن نحو 5878 ميجا وات، فى حين بلغت قيمة استثمارات تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية، نحو 2 مليار دولار، علمًا بأنه يضم 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات وبلغت تكلفة تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات نحو 12 مليار جنيه. وجاء فى التقرير أن تطوير قطاع الكهرباء ساهم فى ترشيد الاستهلاك من الوقود، حيث وصل الوفر السنوى الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة إلى 351 مليون جنيه عام 2019/2020، حيث بلغ إجمالى الوفر 9.2 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الوفر لـ 12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/2021. ونوه التقرير عن أن الاستهلاك العالى من المازوت عام 2013/2014 لم يتسبب فى تحقيق وفر يُذكر. وأوضح التقرير، انخفاض استهلاك الوقود الفعلى بنسبة 11.7%، حيث وصل لـ 185.2 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2019/2020 مقارنةً بـ 209.7 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2013/2014، علمًا بأنه من المستهدف أن يسجل استهلاك الوقود نحو 180 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2020/2021. وفى السياق ذاته، ذكر التقرير أنه من المقرر أن يساهم زيادة استهلاك الغاز الطبيعى لإنتاج الكهرباء على حساب المازوت فى توفير مليارات الدولارات، مستعرضًا التوزيع النسبى لاستهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء عام 2019/2020 مقارنة بعام 2013/2014 ففيما يتعلق بالتوزيع النسبى لمصادر الطاقة المستخدمة فى إنتاج الكهرباء عام 2019/2020، بلغت نسبة الغاز الطبيعى 94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما فى عام 2013/2014 بلغت نسبة الغاز الطبيعى 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.