قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن العجز فى الموازنة العامة وصل إلى 305 مليارات جنيه، مرجعا السبب إلى أن الزيادة فى المصروفات لم يصاحبها زيادة فى الإيرادات حيث إن الزيادة فى المصروفات بلغت 21%، فى حين أن الزيادة فى الإيرادات 17.5% وهو ما نتج عنه أن إجمالى الدين العام وصل إلى 7و2 تريليون جنيه وعجز الموازنة كبير يتراوح بين 11 و13%.
وتابع وزير المالية أن تمويل العجز يتم من خلال المديونيات لافتا إلى أن الفوائد وصلت إلى 292 مليار جنيه بنسبة 92% من عجز الموازنة.
وأشار عمرو الجارحى إلى ضرورة دفع الصناعة والزراعة لتقليل العجز فى الميزان التجارى لنعوض النقص فى الدخل المحقق من السياحة، التى تعرضت لمخاطر أثرت على إيراداتها حيث مقدر أن نحقق هذا العام 4.5 إلى 5 مليارات جنيه.
وأضاف الجارحى أن الأربع سنوات الماضية من 2010، كان هناك لخبطة فى الأداء الاقتصادى ونسب نمو منخفضة وارتفاع فى المصروفات وهو ما تسبب فى العجز الكبير وما يسببه من تضخم وارتفاع اسعار الفائدة وأثر سلبا لكن من 2015 و2016 حدث نمو فى المشروعات واكتشافات فى الغاز الطبيعى وبترول وبنية تحتية وطرق وموانىء يشكل تأسيس لنمو اقتصادى.
وأكد أن النمو المتوازن الذى يخلق فرص عمل هو الأهم وتابع: "النمو والتشغيل أمر فى غاية الأهمية".