تيسيرا على المتقاضين والمحاميين، تسعى وزارة العدل، إلى تعميم الوحدات الذكية التى تشبه ماكينات الصرف "صراف آلى" داخل المحاكم المصرية لإصدار الشهادات المطلوبة من المحكمة "عن بعد" دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المتبعة فى إصدار مثل هذه الشهادات وذلك إجراء تجربة ووضع وحدة ذكية بمحكمة مصر الجديدة.
وأعلنت وزارة العدل عن بدء تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وأكدت وزارة العدل أنها ستقوم بتوزيع الوحدات الذكية على عدد من الأماكن وليست المحاكم فقط ومنها الوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها، والذي يأتي ضمن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وحول الطريقة التي يجب أن يتبعها المواطن او محاميه لاستخراج شهادة بعدم وجود أحكام شهر الإفلاس يقوم بالتوجه إلى مقر تواجد الوحدة الذكية في محكمة مصر الجديدة حيث يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهى اسم صاحب الطلب والمهنة ومكان الإقامة وموضوع الطلب الخاص بشهادة من جدول أحكام شهر الإفلاس عن وجود حكم من عدمه، ورقم السجل التجاري ثم سداد رسوم الشهادة وتقدر بنحو 20 جنيها، ثم الضغط على الطباعة لاستخراج الشهادة.
وتتنوع الشهادات المطلوبة من المحاكم والتي من المقرر تعميم استخراجها في كل المحاكم والتى تتضمن شهادات من الجدول لتحديد الموقف القانوني فى قضايا الجنح أو الجنايات وشهادات من التنفيذ لبيان ارسال بيانات الحكم الغيابي لوحدة تنفيذ قسم الشرطة التابع للمتهم ولم يعلن المتهم بتاريخ التقرير بالمعارضة، وشهادة بعدم الإفلاس، وشهادة فض منازعات، وشهادة من سجلات قلم البروتستو، وشهادة من جدول محكمة الاسرة، وشهادة بعدم حصول استئناف، وشهادة من الجدول المدنى، وشهادة من جدول الجنح المستأنفة.