ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطوات التوسع فى منظومة الرى الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الشركات المتخصصة والمصانع.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية التقليدية، لما له من فوائد كثيرة، حيث إن تلك المنظومة تسهم فى تحقيق المزيد من الوفورات فى المياه المستخدمة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب زيادة الإنتاجية من الأراضى المزروعة المُطبق بها هذه المنظومة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم التوافق على أن تتضمن المشروعات التى يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استكمال تنفيذ مشروع الري الحديث فى القرى المستهدفة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المنظومة ويحقق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة العمل على الإسراع فى نسب تنفيذ هذا المشروع المهم، وذلك وفق الآليات التى تم التوافق عليها مع البنك المركزى في هذا الصدد.
ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بمسئولي الشركات والمصانع الموردين للمستلزمات الخاصة بتنفيذ منظومة الرى الحديث، المشاركين فى الاجتماع اليوم، مؤكداً أن الدولة تتبنى هذا المشروع الضخم، الذي يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، لتحويل منظومة الري في مصر من "الري التقليدي" إلى "منظومة الري الحديث"، منوهاً في هذا الصدد إلى أن هذا هو أحد المستهدفات التي تضعها الحكومة على أجندتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المقرر التوسع في تنفيذ هذه المنظومة في أراضي الدلتا، موضحاً أنه يوجد نحو 4 ملايين فدان صالحة للتحويل، وأن الحكومة بدأت بالفعل العمل بها، وهناك نحو ربع مليون فدان يتم الانتهاء منها حالياً، وأنه تم بالفعل التنسيق مع البنك المركزي لتمويل تنفيذ هذه المنظومة، على أن تتعاقد الدولة مع الشركات والمصانع على توريد المستلزمات الخاصة بهذه المنظومة، ثم يتم التعاقد بعدها مع المزارعين.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه من الممكن أيضاً أن يتم التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ المنظومة، نظراً لطبيعة المساحات وتفتت الملكيات فى منطقة الدلتا، ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجماً كبيراً من الأعمال فى إطار هذه المنظومة، وهو ما يتطلب التنسيق مع الشركات المنفذة للحصول على عروض أسعار، إلى جانب ما يتعلق بأعمال الصيانة، على أن تتم مناقشة هذه التفاصيل مع الوزارات المعنية، على أن يتم التوافق عليها، تمهيداً للتعاقد معها، مشدداً على أهمية الوصول إلى أسعار مُخفضة نظراً لحجم الأعمال الكبير، وكذا التأكيد على جودة وسرعة التنفيذ، منوها إلى أن هذه المرحلة تعد فرصة لمختلف الشركات والمصانع الراغبة فى المشاركة فى تنفيذ هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة خلال الاجتماع إلى ما تم إجراؤه من حوار مع عدد من أعضاء البرلمان والجمعيات، سعياً لدخول أكبر قدر من الأراضى الزراعية لتطبيق منظومة الري الحديث على مستوى الجمهورية.
من جانبهم، أكد مسئولو الشركات على امتلاكهم الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المساحات المطلوبة، بالجودة والسرعة المطلوبة، وذلك فى إطار خطة التوسع فى تطبيق منظومة الري الحديث على مستوى الجمهورية.