بدأت وزارة العدل فى اتخاذ إجراءات تعميم سيارات الشهر العقارى المتنقلة لخدمة المواطنين الراغبين فى توثيق العقود من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى التخطيط والاتصالات، بهدف توفير 20 سيارة مجهزة بكافة الأجهزة وبنظام مراقبة تليفزيونى ومتصلة بنظام الشهر العقارى "سيستم أونلاين"، تعمل كمكاتب توثيق.
ويمكن لهذه السيارات ربطها بالجهة المسئولة عن التشغيل الممثلة فى مصلحة الشهر العقارى ومركز معلومات مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل، وتجهيزها بأجهزة طبع المحررات.
ويأتي هدف توفير السيارات المتنقلة للعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، لتدعيم مكاتب التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها فى أى مكان يطلبه المواطن.
وكانت وزارة العدل أطلقت أول سيارة متنقلة تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري فى 18 نوفمبر الماضي، تيسيرا على المواطنين فى تلقى خدمات التوثيق فى أسرع وقت ممكن وبأقل جهد ومع جودة عالية.
وجاء إطلاق أول سيارة متنقلة كتجربة وأثبتت نجاحها، حيث يجرى الدفع بها بجوار المكاتب المزدحمة، ويتوجه المواطنون إليها لإنهاء معاملاتهم، وفى حالة إذا ما رغب المواطن فى استدعاء السيارة بشكل مخصوص لعنوان بيته أو مكتبه فإن تكلفة الانتقال إليه تصل لـ500 جنيه.