سفير سويسرا لوزير العدل:سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو المقبل

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على أنه يفخر بالقانون المصرى الذى ينص فى طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين حتى لا يظلم تحت طائلته فرد، ولا يفلت من أحكامه جان، وهذا ما يتسبب فى طول فترة اجراءات التقاضى لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل اليوم الاثنين مع ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة، الذى قام بزيارة الوزارة، لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الدولتين فى المجال القضائى.

وأوضح "عبد الرحيم"، أنه بصفته وزيرا للعدل ليس له وصاية على السلطة القضائية، لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأى ضغوط من أحد.

من جانبه صرح السفير السويسرى أنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو المقبل، مؤكدا على احترامه للقضاء المصرى وثقته الكاملة فى حيادية وموضوعية أحكامه، وأضاف أن هناك 3 آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسى، والتجميد بأمر النائب العام السويسرى وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.

وقد تناول اللقاء أيضا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، وكيفية تعامل الجانب المصرى فى هذا الشأن، خاصة فى حالة حدوث خلافات بين الزوجين، وقد ذكر وزير العدل أنه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية فى مجال الأحوال الشخصية.