كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، مُوضحةً أن هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة.
وشددت على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.
وفي سياق متصل، حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقاماً قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالي، حيث حققت 124.658.351 جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها نحو 35 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق، ليبلغ إجمالي ما تم تحصيله في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من الإيرادات والأرباح 1.070.690.857 جنيه، بزيادة قدرها 197 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بـ 22.7 %.
