عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً حول الأداء المالى للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021.
وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، حققت فائضاً أولياً قدره 25.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وكذا تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفيراحتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعاً بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، فى حين بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11.3% فى ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
ونوه وزير المالية إلى أن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو ـ مارس من العام المالى 2020/2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق، مضيفاً: سعت وزارة المالية إلى إطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام فى يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.6 - 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
كما أشار وزير المالية إلى ما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة من يوليو-مارس من العام المالى 2020/2021، حيث وصلت إلى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.