تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة محمد بديع و738 متهمًا أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة، اشتكى الدفاع لهيئة المحكمة من منع المحامين من دخول الجلسة، وانتظارهم أمام القاعة لمدة ساعة ونصف، كما اشتكى الدفاع لرئيس المحكمة من عدم السماح لهم بالدخول بسياراتهم من البوابة الخارجية للمعهد وحتى بوابة التفتيش، وعقب ذلك استدعى رئيس المحكمة رئيس الحرس وطلب منه السماح للمتهمين بدخول القاعة عقب وصولهم مباشرة.
فيما بدأت المحكمة فى فض الأحراز، وفضت المحكمة الحرز الأول وهو عبارة عن مظروف أصفر اللون بداخلة كاميرا، وحرز ثانى عبارة عن مظروف بداخله عدد 2 أسطوانة مدمجة، وحرز ثالث عبارة عن شنطة سوداء اللون بداخلها 5 كاميرات تصوير، وعدد 2 "فلاشة"، وحرز رابع عبارة عن 8 هواتف محمول، وحرز خامس عبارة عن مظروف أبيض اللون، وأن النيابة قررت أنه ضبط مع عصام سلطان.
وسمحت المحكمة بخروج عصام سلطان أثناء عرض الحرز الذى يخصه، وهو عبارة عن مظروف بداخله 16 ألفا و 80 يورو، وهنا أكد سلطان للمحكمة أن المبلغ الذى ضبط بحوزته أكبر من هذا المبلغ، وأن الضابط الذى قبض عليه رفض تحرير محضرا بالأحراز، ثم وجه سلطان حديثه للمحكمة قائلا:"قبض عليا بتاريخ 29 يوليو، وأحاكم فى قضية فض رابعة التى وقعت أحداثها فى 14 أغسطس، إذا أنا فضيت ولا اتفضيت".
واستكمل "سلطان": "المحكمة تصر على تجريدى من حقوقى القانونية، وإن النيابة رفضت حضور محامى التحقيقات معى، كما رفضت النيابة إخطار نقابة المحامين".
كما عرضت المحكمة على "سلطان" حزا آخر يخصه عبارة عن 3 هواتف محمول، وهنا طالب "سلطان" بفتح الأحراز، وعرضت المحكمة عليه حرز ثالث عبارة عن حقيبة سوداء اللون أقر بأنها لا تخصه، وأن الورق يخصه، وطالب من المحكمة صورة من قرار الإحالة، وعقب ذلك أكد ممثل النيابة أنه تم إعلان المتهم فى محبسه، وأنه رفض التوقيع على الإعلان.
يأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.