أعلن جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن مساعدات الاتحاد الأوروبي المتواصلة فى مصر تتخطى 1.1 مليار يورو فى شكل منح على وجه حصرى، بالإضافة إلى المساعدة التى تقدمها برامج الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وقال موران - فى كلمته خلال احتفالية (مصر والاتحاد الأوروبي: شركاء في التنمية) والتي وزعتها سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم - إنه تم تخصيص 45% تقريبا من المنح لتقديم دعم أساسى للتنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية في مصر، ويتم توجيه جزء كبير منه للتعليم والتنمية الريفية.
وأضاف أن أكثر من خمسى منح الاتحاد الأوروبي تتعلق بتحسين البنية التحتية للبلاد وبيئتها، وذلك بشكل أساسى من خلال دعم مشروعات الاستثمار الاستراتيجية في مجالات إدارة المياه والري والطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والنقل.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن هذه المساهمات ساعدت فى رفع معدل القروض الميسرة لأكثر من 2.3 مليار يورو من بنوك التنمية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي لهذه الأغراض.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يدعم أيضا الأنشطة فى مجال التنمية الاقتصادية والتجارة والحوكمة وبناء المؤسسات ودعم القضاء وبرامج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والبحث والابتكار، والذي يتضمن أيضا المئات من الجامعات المصرية والمؤسسات العاملة مع النظراء الأوروبيين تحت مظلة برنامج "أفق 2020" وبرنامج البحث والتنمية والابتكار.
وتابع "يساهم الاتحاد الأوروبي بالفعل في التجديد المتواصل لمعرض توت عنخ آمون بالمتحف المصرى، كما أن شهر مايو الجارى هو الشهر الذي نحتفل فيه بتأسيس الاتحاد الأوروبي".
وقال السفير جيمس موران إن المجتمع المدني القوي والنشط يعد هو الأساس للتنمية الشاملة ولحوكمة أفضل وللحد من الفقر، موضحا أنه "عنصر أساسي في تنمية شراكاتنا في كل مكان".
وأضاف أنه من الجيد أن يستفيد أكثر من 10 ملايين مصرى من هذه البرامج في كل محافظة.