وزير القوى العاملة: مصر غير مدرجة بالقائمة السوداء المخالفة لاتفاقيات العمل

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، مؤكدا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وقال وزير القوى العاملة فى تصريحات اليوم الثلاثاء: إن قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها داخل لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا فى جنيف بقصر الأمم، بمشاركة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 186 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، خلت من اسم مصر، ودرجت دولتى قطر وموريتانيا، ضمن هذه القائمة التى تضم 24 دول من جميع أنحاء العالم التى لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.

وأوضح الوزير أن هذه القائمة أعدتها لجنة الخبراء المستقلين المعنيين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى ستتم مناقشتها داخل إطار لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة الحالية للمؤتمر.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الدستورالمصرى أكد فى مواده على التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أعطى حق الإضراب السلمى، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أى تدخل حكومى، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعى بين شركاء العمل، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية من ممثلى العمال ومنظمات أصحاب الأعمال وتم رفع إلى مجلس الوزراء لإقراره، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره.

وكان المؤتمر قد بدأ أعماله أمس بقصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية بمدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشارك ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، ويتم تمثيل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويرأس وفد مصر محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويلقى كلمة الحكومة في الجلسة العامة للمؤتمر بقصر الأمم المتحدة،وتتناول تعليقا على تقرير جاي رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع "مبادرة القضاء علي الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030".