حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 25 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من : نور فرحات ،ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندىن وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم ٣٨ مارس ٢٠١٦ .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، ويخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة، والأجهزة الرقابية عامة، والمركزى للمحاسبات خاصة.